أوضحت دار الإفتاء حكم امتناع العميل عن استلام وجبات أعدتها امرأة بناءً على طلبه وعدم دفع ثمنها، مشيرةً إلى أن هذا يتعارض مع الشرع، حيث إن الامتناع بدون سبب مشروع يُلحق الضرر بها بعد أن أنفقت وقتها ومالها في التحضير.
وأكدت الإفتاء أن هذا الفعل يعتبر غدرًا وينتهك العهود، مما يجعله محرّمًا شرعًا، بالإضافة إلى أن المرأة قد لا تجد عميلًا آخر، مما يتسبب في إهدار الطعام والجهد.
في سؤال آخر، أكدت دار الإفتاء أن التعامل مع التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الشراء بالتقسيط جائز شرعًا، حيث توجد عقود مباحة بين العميل والشركة.
وأوضحت أن الشراء بالتقسيط ليس من الربا، لأن السلعة تتوسط بين البائع والمشتري، وتعتبر الزيادة في الثمن نظير الأجل جائزة شرعًا.
تتضمن الصفقة عقدين؛ الأول بين العميل والشركة، والثاني بين العميل والشركة والمتجر، وكل من العقدين جائز وفقًا للشرع.