جددت مجموعة مكونة من 40 دولة، الثلاثاء في جنيف، تأكيد دعمها لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، مشيرة إلى أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يندرج تحت اختصاص مجلس الأمن.
تم التأكيد على أن تسوية النزاع يجب أن تنطلق من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعتبر الحل الأكثر ملاءمة لإنهاء القضية.
أعربت الدول الأربعون عن دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يدعو إلى استئناف العملية السياسية من خلال مفاوضات تضم الأطراف الأربعة المحددة.
كما أشادت بالجهود المغربية في تعزيز حقوق الإنسان، والتفاعل الإيجابي مع منظمة الأمم المتحدة، وضرورة الحفاظ على طابع الحوار الثنائي بعيدًا عن التوظيف السياسي.
رحبت الدول بافتتاح قنصليات عامة في الداخلة والعيون، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستعزز التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الإقليمية.