أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن نظام العقوبات يركز على المستوطنات غير القانونية وتوسعاتها، مشيراً إلى أن التشريع الجديد سيُطبق خلال 6 إلى 9 أشهر، مع اتخاذ خطوات إضافية عاجلة.
أوضح ميليباند أن تراخيص 30 سلاحاً نارياً للجيش الإسرائيلي في غزة قد تم تعليقها، وهذا التعليق ما زال ساري المفعول، كما سترفض بريطانيا أي طلبات لترخيص الأسلحة التي تدعم الاحتلال.
أشار ميليباند إلى أن الإجراءات الجديدة تحمل رسالة واضحة لكل من الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين بأن بريطانيا تدعم حل الدولتين كوسيلة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
أعلن ميليباند عن تعاون مع فرنسا وكندا في فرض حظر على استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية، مضيفاً أن دولاً أخرى مثل هولندا وأيرلندا انضمت إلى هذا الحظر.
تعهد ميليباند بتقديم الدعم الإنساني لسكان غزة، كما أعلن عن فرض عقوبات اقتصادية على إيران وجرى الإعلان عن عقوبات جديدة ضد جمعية التمويل لحزب الله.