أعلنت 12 دولة، منها كندا وبريطانيا وفرنسا، عن نيتها فرض قيود على التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وسط تصاعد الهجمات ضد القرى الفلسطينية.
تشمل الدول المعنية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، كما تعتزم اتخاذ إجراءات وطنية لتقييد التجارة مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.
أعلنت الحكومة البريطانية عن حظر استيراد السلع من المستوطنات وفرض قيود على الخدمات المتعلقة بها، وذلك ضمن محاولة للحفاظ على فرص تحقيق حل الدولتين.
انتقدت الحكومة الإسرائيلية التحركات البريطانية، محذرة من ردود فعل على أي عقوبات، حيث اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن أي خطوات ضد بلاده ستقابل بإجراءات مماثلة.
تواصل التصعيد حيث دعا وزير الأمن الإسرائيلي ليعترف رئيس الوزراء بجزر فوكلاند كأراضٍ أرجنتينية، بينما طالب وزير المالية بطرد السفير البريطاني من إسرائيل بسبب السياسات البريطانية.