قررت فرنسا حظر استيراد جميع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما يعكس توجهًا أكثر تشددًا نحو إسرائيل.
في وقت سابق، دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مشابهة بفرض حظر على التجارة مع المستوطنات، مثل القيود المفروضة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
أكد وزير الخارجية الفرنسي أن المستوطنات تعتبر كيانات غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشددًا على عدم إمكانية دعم الاتحاد الأوروبي لتلك الكيانات من خلال التجارة.
رغم دعوة فرنسا، لا يزال دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول فرض قيود تجارية موحدة على المستوطنات، على الرغم من تحركات فردية من بعض الدول مثل هولندا وإيرلندا.
تزامن هذا القرار مع تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مما أثار مخاوف من تأثير هذه الاعتداءات على إمكانية تحقيق حل الدولتين.