قدم الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس النواب، استفسارًا برلمانيًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان حول المخاطر القانونية لعقود الإذعان في شركات التطوير العقاري وتأثيرها على حقوق المواطنين، مطالبًا بضرورة حماية المشترين في حالة التعثر.
سلط الصالحى الضوء على المعلومات التي قدمها عدد من المحامين حول المخاطر التي يواجهها المشترون، مشيرًا إلى أن العقود الحالية تخدم الشركات فقط وتحتوي على بنود معقدة قد تضر بحقوق المستهلكين.
أشار الصالحى إلى غياب الرقابة من هيئة المجتمعات العمرانية، مما يجعل المواطنين عرضة لشركات ضخمة، مما يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلاً لحماية حقوقهم.
تساءل عن موعد إصدار العقد الإلزامي الذي يضمن بنودًا عادلة، وما هي خطط الحكومة للحفاظ على أموال المشترين في حال حدوث أي تعثر.
أكد الصالحى أن حماية المواطنين من عقود الإذعان ليست خيارًا بل ضرورة للحفاظ على الثقة في القطاع العقاري، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية حقوق المواطنين.