أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بحكم أخذ قرض بفائدة لستر وضع مالي خاص. أوضح أن القرض يعتبر من عقود الإرفاق التي تهدف لمساعدة المحتاجين، كما أشار إلى أنه ينبغي أخذ القرض في حالات الضرورة، كحماية الأخت من مشكلات أسرية خطيرة.
أكد الدكتور علي فخر أن القروض البنكية للاستثمار أو التجارة مباحة شرعًا إذا كانت تهدف لتطوير العمل. وشدد على أن الفائدة في هذه الحالة تعتبر شراكة في الربح، وليس ربا محرمًا، فذلك يعتمد على نية المستثمر واستخدام المال.
أوضح اليداك أنه يجب الالتزام بعدم تجاوز الحاجة عند أخذ القرض، وأكد على أهمية وجود بدائل محدودة أخرى قبل اتخاذ هذا القرار. فزيادة المبلغ المطلوب قد تدخل الشخص في دائرة الإثم.
وتميّز بين القروض الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد وتفتح آفاق جديدة، وبين القروض الاستهلاكية التي تُعتبر ربا. الشرع يشجع على العمل والجد والاجتهاد، مما يفسح المجال لاستخدام الأدوات المالية المباحة.
ذكر فخر أن الفرق الجوهري يكمن في نية المقترض؛ فالقرض الموجه للاستثمار لا يُعد خطأ إذا كانت النية واضحة. القروض البنكية ليست مجرد قروض، بل تساهم في تمويل المشاريع وتحقيق النمو.