حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023، شروطًا لقبول التصالح وتقنين الأوضاع، بهدف معالجة المخالفات بدلاً من إزالتها، شريطة توافر الشروط القانونية.
يجوز قبول التصالح لبعض المخالفات التي يصعب أو يستحيل إزالتها، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزراء المعنيين، مع استثناء حالات معينة نص عليها القانون.
سعر التصالح للمتر المسطح في هذه الحالات يكون ثلاثة أضعاف السعر القانوني، مع إمكانية تخفيض السعر في حالات الضرورة ولكن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر بالقانون.
يشمل القانون مخالفات مثل تغيير الاستخدام والتعديات على حقوق الارتفاق، إضافة إلى مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، مع تحديد ضوابط لكل حالة.
الالتزام بالشروط القانونية ضروري لقبول الطلبات، مع ضرورة مراعاة السلامة الإنشائية للمباني والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.