حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حالات إعادة توزيع المعاش بين المستحقين وفقاً لضوابط قانونية تضمن احتساب الأنصبة لكل مستحق عند تغيير مراكزهم القانونية.
تنص المادة 107 من القانونية على إعادة توزيع المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لأي من الوقائع المحددة بالقانون.
في حالة طلاق البنت أو الأخت أو ترملها، يتم إعادة توزيع المعاش بما يتماشى مع الأنصبة القانونية المقررة.
إذا حدث عجز للابن أو الأخ عن الكسب، يعاد توزيع المعاش اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ تحقق حالة العجز.
يشمل المستحقون للمعاش الأرمل والأبناء والوالدين والإخوة، وفقاً للشروط القانونية عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.