حدد قانون حماية المستهلك حالات معينة لا يمكن فيها استبدال أو استرجاع السلع، إذ تشمل هذه الحالات الفريدة عدة معايير تحظر هذا الحق.
تنص المادة (17) من القانون على أنه لا يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إرجاعها إذا كانت طبيعتها تمنع ذلك، أو إذا كانت سريعة التلف.
أيضا، إذا كانت السلعة مستعملة أو شخصية، ولا تتماشى مع حالة الشراء، فلا يمكن إرجاعها.
تشمل الحالات أيضا السلع المصنعة حسب مواصفات خاصة طلبها المستهلك، بالإضافة إلى الكتب والمجلات والبرامج المعلوماتية.
ويلزم المورد بأن يبرز حقوق المستهلك المتعلقة بالاستبدال والإرجاع بشكل واضح داخل المحلات، وفقاً لما ينص عليه القانون.