تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي جعل شراء المنتجات عبر الإنترنت شائعًا، لكن ذلك يطرح مخاطر تتعلق بالغش والتدليس من خلال تغييرات في الصفات أو الوزن أو الكمية.
ينص القانون على معاقبة من يخدع أو يحاول خداع المتعاقد حول السلعة بالحبس لمدة عام على الأقل وغرامة تتراوح بين 5 إلى 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة، مع تطبيق هذه العقوبة في حالات مختلفة مثل اختلاف طبيعة البضاعة أو معلوماتها.
تزداد العقوبة في حال استخدام أدوات غير صحيحة في القياس أو الوزن، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى 5 سنوات حبس وغرامة بين 10 إلى 30 ألف جنيه، إذا تم استخدام موازين أو مستندات مزيفة.
التجارة عبر الإنترنت لا تعفي البائع من المساءلة القانونية؛ فإذا تم خداع المشتري بشأن السلعة، تنطبق عليه العقوبات المتفق عليها وفقًا لظروف الجريمة.
يجب على المستهلك الاحتفاظ بكل مستندات وإثباتات الشراء، مثل المحادثات مع البائع وصور المنتج، لتكون دليلًا في حالة اختلاف المنتج عند الاستلام.