تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وذلك لتنظيم وتعزيز السوق العقارية طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
سيضع المشروع معايير وضوابط واضحة للانضمام إلى الاتحاد، مما يضمن انضمام الشركات القادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
لن تُقبل الشركات المتعثرة أو التي لا تلتزم بالتسليم وفق المواعيد المتفق عليها في الاتحاد، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين مهنة التطوير العقاري.
نسعى إلى إنشاء سوق عقارية أكثر شفافية، تدعم المطورين الجادين وتحمي حقوق المواطنين بوضوح المعايير اللازمة لتطوير النشاط.
لا يهدف تنظيم السوق لتقييد المطورين، بل لوضع قواعد عادلة تضمن المنافسة وتعزز الثقة في القطاع العقاري.