قررت الدائرة الأولى إرهاب في مجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 62 متهما في القضية المعروفة باللجان الإدارية إلى جلسة 1 نوفمبر، لاستكمال المرافعة.
ترأس الجلسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ومعه مستشارون من محكمة استئناف القاهرة، حيث تم تسجيل القرار من قبل أمانة السر ممدوح عبد الرشيد.
أوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية منذ عام 1955 حتى 20 أغسطس 2025، بهدف إحداث فوضى وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
تضمنت الجرائم الموجهة للمتهمين تعطيل العمل بمؤسسات الدولة والاعتداء على حريات المواطنين، بالإضافة إلى تقويض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
من بين المتهمين، تم تقصي جرائم ارتكبها عدد من الأفراد في تمويل الأنشطة الإرهابية، مما زاد من تعقيد القضية.