حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي تؤدي إلى إعادة توزيع المعاشات بين المستحقين، مما يساهم في احتساب الأنصبة بشكل يتلاءم مع أي تغييرات في المراكز القانونية.
تنص المادة 107 من القانون على ضرورة إعادة توزيع المعاشات اعتبارًا من أول الشهر التالي لتحقيق إحدى الوقائع المحددة.
تؤدي حالات طلاق البنت أو الأخت أو ترملها إلى إعادة توزيع المعاش تبعًا للأنصبة القانونية المتبعة.
عندما يعاني الابن أو الأخ من عجز عن الكسب، يتم إعادة توزيع المعاشات اعتبارًا من الشهر التالي لحالة العجز وفقًا للقانون.
المستحقون هم الأرمل والأبناء والوالدان والإخوة، شريطة استيفاء شروط الاستحقاق كما ينص القانون عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.