أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحسن العجز الكلي في ميزان المدفوعات، حيث اقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مع زيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مستوى معيشة المواطنين.
اجتمع مدبولي، لبحث الأولويات الاقتصادية، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء المسؤولين، وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات لضمان استقرار المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
تركز الحكومة على تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتسريع برنامج الطروحات، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
استعرض الاجتماع اتفاقية تيسير الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف لتوفير بيئة استثمار شفافة وفعالة، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء.
تواصل الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لضمان الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع التركيز على التنسيق بين الوزارات لتحقيق استقرار الأسواق والحفاظ على المخزون الاستراتيجي.