رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام يستعد لفرض عقوبات واسعة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما قد يحدث تحولًا عميقًا في العلاقات بين لندن وإسرائيل.
بعد فرض عقوبات سابقة على أفراد ومنظمات، يسعى بورنهام لتطبيق حظر تجاري شامل على مستوطنات الضفة الغربية، مما قد يشمل السلع والخدمات.
بعض الخبراء حذروا من أن العقوبات قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي بالكامل، بينما الحكومة تأكد أن العقوبات تستهدف السياسات الإسرائيلية وليس الشعب.
ردود الفعل من إسرائيل والولايات المتحدة متوقعة، حيث أدانت تل أبيب الخطوة وهددت بإجراءات مقابلة، بينما أعربت واشنطن عن مخاوفها من تأثيرها على جهود السلام.
يتساءل محللون عن قدرة العقوبات على تغيير سلوك إسرائيل، وينظرون في إمكانية إيجاد حل وسط لتفادي الفوضى الاقتصادية مع استمرار الضغط على السياسات الإسرائيلية.