استقبل المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بهيئة الرقابة المالية، 49 طلبًا للانضمام خلال العام الأول، وجرى قبول 9 مشروعات، مما يشير إلى نسبة قبول حوالي 20%، حيث بدأت بعض المشروعات مرحلة الاختبار الفعلي.
كما استقبل المختبر 45 طلبًا للإرشاد التنظيمي، مما يعكس الزيادة في الإقبال على الدعم الذي يقدمه في مجال الابتكار للقطاع المالي غير المصرفي.
يمكن للمبتكرين اختبار أفكارهم في بيئة تحت إشراف الهيئة، خصوصًا في الحالات التي تتطلب اختبارات عملية قبل اتخاذ قرارات تنظيمية، مع الحفاظ على حقوق الهيئة في الموافقة أو الرفض.
يعتمد المختبر نظامًا سريعًا يتيح فترة اختبار تصل إلى 3 أشهر، مع إمكانية التجديد، ويقبل الأفكار طوال العام شريطة استيفاء المتطلبات اللازمة.
شهد العام الأول توقيع 13 اتفاقية في عدة مجالات، وبدأت مشروعات جديدة مثل فحص أضرار السيارات عن بُعد واستخدام جوازات السفر الإلكترونية لتسهيل إجراءات المستثمرين الأجانب، مما يدعم الابتكار والاستثمار.