صرح وزير العمل حسن رداد بأن الحكومة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع الاستثمار في مقدمة أولويات التنمية وتعزيز فرص العمل. وأكد أهمية تأهيل الأفراد والربط بين التدريب واحتياجات السوق لزيادة العائدات من المشاريع.
أوضح الوزير أن وزارة العمل تسعى لتطوير مهارات الشباب من خلال برامج تدريب متكاملة ترتبط باحتياجات السوق، مما يعزز إمكانية القطاع الخاص في الحصول على العمالة المؤهلة ويشجع على الاستثمار.
أكد رداد أن تأهيل العنصر البشري يتطلب بنية تشريعية محفزة، مشيراً إلى قانون العمل الجديد الذي يعزز حقوق العمال ويشجع على استقرار بيئة العمل، مشدداً على ضرورة دعم المستثمرين لتحسين بيئة الأعمال.
دعا الوزير لتحويل العلاقات التاريخية بين الدول إلى شراكات اقتصادية تنموية، مؤكداً أهمية التعاون في تحقيق نتائج ملموسة واستغلال الإمكانات البشرية والاقتصادية في المنطقة.
اختتم رداد حديثه بالتأكيد على أن تعزيز التكامل العربي والأفريقي والآسيوي يُعَدّ خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والعمل، متمنياً نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه.