يتناول قانون المحال العامة تنظيم إجراءات التنازل عن ملكية المحال، لضمان انتقال النشاط بشكل قانوني للمالك الجديد.
يمكن التنازل عن ترخيص المحل لمن تتوفر فيه الشروط المطلوبة من خلال تقديم طلب للمركز المختص خلال شهر، مع إرفاق عقد تنازل مصدق.
يتم سداد رسم تنازل لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويظل المالك القديم مسؤولًا حتى الموافقة على التنازل.
لا يجوز تحصيل أي حد أدنى لمقابل الخدمات داخل المحل دون ترخيص مسبق، مع سداد رسم يصل إلى عشرين ألف جنيه، ويجب إثبات ذلك بالرخصة.
يعاقب من يشغل محلًا دون ترخيص بغرامة تتراوح بين عشرين وخمسين ألف جنيه، وقد تشمل العقوبة الحبس أو غلق المحل على نفقة المخالف.