تستعد الدولة لطرح وحدات سكنية بنمط الإيجار ضمن برامج الإسكان الاجتماعي، مما أثار العديد من التساؤلات حول الشروط والقيمة الإيجارية وكيفية تأثير الالتزامات المالية على الفرص المتاحة.
أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن قيمة الإيجار تختلف حسب دخل المستأجر، بحيث تمثل حوالي 25% من دخله لضمان القدرة على السداد.
يستهدف الطرح الأسر والشباب الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق، حيث يجب عليهم تقديم مستندات تثبت الدخل والحالة الاجتماعية والالتزامات المالية.
أكدت عبد الحميد أن وجود بطاقة ائتمان لا يمنع التقديم، بل يتم تحليل الالتزامات المالية والدخل وفقاً لقواعد الأحقية المطلوبة.
ستحتوي كراسة الشروط على جميع التفاصيل المتعلقة بالطرح، مثل قيمة الإيجار، شروط التقديم، والمستندات المطلوبة، لتسهيل العملية على المتقدمين.