قدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر سؤالًا برلمانيًا لرئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية حول استمرار قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء في مصر بشكل غير مبرر. أشارت إلى الفجوة بين تصريحات الحكومة وواقع إزالة الأشجار المعمرة تحت مسمى مشاريع التطوير.
التناقض الحكومي
لفتت عبد الناصر الانتباه إلى إزالة أشجار عمرها أكثر من خمسين عامًا في شارع جامعة الدول العربية، مما يعكس تضاربًا في السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة. تساءلت لماذا لم تتم دراسة بدائل مثل نقل الأشجار قبل اتخاذ قرار الإزالة، مما يدل على عدم التخطيط السليم.
تأثيرات بيئية سلبية
أشارت إلى أن إزالة الأشجار تتعارض مع جهود مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تساهم الأشجار في توفير الظل وتقليل درجات الحرارة. وبينت أن هذه الممارسات تزيد من اعتماد المواطنين على أجهزة التكييف، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل ملحوظ.
المساحات الخضراء وضرورتها
نبهت إلى النقص الشديد في نصيب الفرد من المساحات الخضراء، حيث يبلغ نحو 1.2 متر مربع، في حين أن منظمة الصحة العالمية توصي بـ 9 أمتار. تساءلت عن مصير مبادرة زراعة 100 مليون شجرة في ظل استمرارية قطع الأشجار القائمة.
أهمية الأشجار كقضية حساسة
أكدت عبد الناصر أن الحفاظ على الأشجار ليس مجرد مسألة جمالية، بل هو مرتبط بجودة حياة المواطن وصحته. كما أشارت إلى أن تطوير المعايير لا يجب أن يكون على حساب البيئة، محذرة من إدراك تداعيات هذا الملف على الأمن القومي.
