صدرت هيئة الرقابة المالية دليلًا شاملاً لقواعد وضوابط التمويل الاستهلاكي ليكون مرجعًا موحدًا للممارسات الرقابية في هذا المجال.
يتضمن الدليل حظر إلزام شركات التمويل العملاء بتوقيع أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمانات، مما يعزز حماية حقوق المتعاملين ويحقق الشفافية في العلاقة التعاقدية.
تلتزم شركات التمويل بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول جداول السداد والتكاليف والمخاطر المرتبطة بالتمويل، بما يضمن عدم استغلال الضمانات المقدمة.
يغطي الدليل مراحل عمل شركات التمويل من التأسيس والترخيص إلى الحوكمة ومعايير الملاءة المالية، وذلك وفقًا لقانون تنظيم التمويل الاستهلاكي ونظم الهيئة.
يشمل الدليل أيضًا متطلبات التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز، ومكافحة غسل الأموال، ومعايير الأمن السيبراني، بما يعزز حماية العملاء والشركات على حد سواء.