تعتزم الحكومة الهندية تعديل قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع زراعة المحاصيل التجارية، مما يتيح إدخال مزيد من المحاصيل تحت نطاق الاستثمار الأجنبي، كما ذكر مسؤول حكومي. تجري وزارة التجارة والصناعة مشاورات حول هذه التعديلات، خاصةً لزيادة الانفتاح في مجالات مثل زراعة الموز.
تُسمح حالياً ملكية أجنبية تصل إلى 100% في قطاعات مثل الشاي والقهوة والمطاط، بينما لا يُسمح بالاستثمار في زراعة المحاصيل التجارية الأخرى. منذ عام 2000، استقبلت الهند استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 295.23 مليون دولار في قطاعات الشاي والقهوة و3.93 مليار دولار في منتجات المطاط.
تُعتبر الهند أكبر منتج للموز عالميًا بإنتاج يتجاوز 30 مليون طن سنويًا، ولكن صادراتها تمثل فقط 1% من السوق العالمي. في العام المالي 2024-2025، صدّرت الهند موزًا بقيمة 377.5 مليون دولار، مع هدف لرفع الصادرات إلى مليار دولار في السنوات المقبلة.
تشمل الوجهات الرئيسية لصادرات الموز الهندي إيران والعراق والإمارات وعمان، بالإضافة إلى Opportunities واعدة في أسواق مثل الولايات المتحدة وروسيا واليابان. الولايات الخمس الكبرى التي تساهم في الإنتاج هي أندرا براديش وماهاراشترا وكارناتاكا وتاميل نادو وأوتار براديش.
تشمل الولايات الخمس معًا 67% من إجمالي إنتاج الهند من الموز، وفق بيانات 2022-2023، مما يعكس أهمية الزراعة في تعزيز الاقتصاد المحلي.