يهدف قانون التأمين الصحي الشامل إلى تنظيم نظام التأمين وحماية حقوق المنتفعين، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
تنص المادة 63 على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من خمسين ألف جنيه، لكل من حصل على خدمات أو أدوية بطريقة غير قانونية.
تعاقب المادة المخالفين الذين يبيعون أدوية أو أجهزة تعويضية تم صرفها لهم، وكذلك الوسطاء المتورطين في ذلك.
يتعرض مقدمو خدمات الرعاية الصحية والعاملون في الهيئة لعقوبة الحبس والغرامة إذا قدموا مطالبات غير صحيحة أو سمحوا لغير المشتركين بالحصول على خدمات التأمين.
يعاقب المسؤولون الذين يفشلون في تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم بما لا يقل عن عشرين ألف جنيه، بينما يعاقب أيضاً الموظفون الذين يتجاهلون التزام الاشتراك في الهيئة.