أشار النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار، موضحًا أن استقرار السوق مرتبط بحماية المواطنين، خاصة من محدودي الدخل.
طرح الشريف خمس آليات لتعزيز الرقابة، تشمل تكليف المحافظين بتنظيم جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة الأسواق، وإنشاء غرف عمليات دائمة لمتابعة الأسعار والتعامل مع شكاوى المواطنين.
شدد على أهمية إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد والتوزيع، لضمان عدم وجود حلقات وساطة تؤدي لرفع الأسعار بشكل مصطنع.
أوصى بالإفصاح الدوري عن نتائج الحملات الرقابية، لتعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة، مما يساعد في ردع المخالفات.
أكد الشريف على أهمية تطبيق القانون بصرامة وتشديد العقوبات ضد الاحتكار، موضحًا أن حماية المواطن والحصول على أسعار عادلة يجب أن تكون أولوية مشتركة بين الحكومة والمحافظين.