بدءًا من سبتمبر الجاري، سيطبق المستأجرون وفقًا لقانون الإيجار القديم زيادة دورية جديدة قدرها 15% على القيمة الإيجارية، استنادًا إلى القانون رقم 164 لسنة 2025.
يتم احتساب نسبة الزيادة بناءً على القيمة الإيجارية الجديدة المحددة، وليس على المبلغ السابق، مما يعني أن الزيادة ستضاف إلى القيمة الجديدة سنويًا.
تم تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات: المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، حيث يحدد لكل فئة حد أدنى للأجرة حسب تصنيف المنطقة.
على سبيل المثال، إذا كانت القيمة القانونية 1000 جنيه، سيصبح الإيجار 1150 جنيهًا بعد الزيادة، بينما إذا كانت 400 جنيه، سيصبح الإيجار 460 جنيهًا.
حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لعقود إيجار الوحدات السكنية، بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.