ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص انتحل صفة موظف خدمة عملاء في البنوك، حيث استغل ذلك لتضليل المواطنين وسرقة أموالهم، مستخدماً إياها لعمليات شراء عبر الإنترنت وتحويلات مالية إلى محفظته الإلكترونية.
يسن قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة على انتحال صفة موظف عمومي، حيث تتراوح عقوبة الحبس بين سنتين إلى سبع سنوات في حالات معينة، مثل الأعمال الإرهابية أو أثناء الحرب.
تنص المادة 336 من قانون العقوبات على فرض عقوبة الحبس على كل من يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك لاستيلائه على أموال أو ممتلكات بواسطة أساليب خادعة.
وفي حال محاولة النصب دون إتمام الجريمة، قد تُفرض عقوبة حبس تصل إلى سنة، مع إمكانية مراقبة الجاني لمدة سنة إلى سنتين إذا كان هناك تكرار للجرائم.