قضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة بتأييد حظر يمنع إدارة ترامب من استخدام قاعدة بيانات للتحقق من سجلات الجنسية في قوائم الناخبين قبيل انتخابات الثالث من نوفمبر.
رفضت المحكمة طلب الحكومة برفع الحظر، مشيرة إلى أن استخدام قاعدة بيانات وزارة الأمن الداخلي بشكل منهجي قد يؤدي لمعلومات غير دقيقة عن المواطنة.
أعرب القضاة عن قلقهم من أن البيانات غير الموثوقة قد تضر بمصداقية قوائم الناخبين أثناء الانتخابات.
في المقابل، عارض القاضي جريجوري كات ساس، الذي عينه ترامب، رؤية المحكمة، مؤكدًا على ضرورة رفع الحظر للسماح للولايات الجمهورية بالوصول إلى البيانات.
في يوليو الماضي، أمر قاضٍ في فلوريدا وزارة الأمن الداخلي باستئناف منح أربع ولايات حق الوصول إلى قاعدة البيانات، بعد حظر سابق على استخدامها على مستوى البلاد.