حدد قانون المواريث العقوبات على كل من يمتنع عن تسليم نصيب الوارث أو يحجب سندًا يثبت حقه، حيث يعتبر المساس بالأنصبة الشرعية جريمة يعاقب عليها القانون.
ينص القانون على معاقبة الممتنع عن تسليم الميراث بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه، كما تشمل العقوبة من يحجب سند الوراثة.
عند تكرار الجريمة، تزداد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة سنة، مما يشير إلى جديّة الدولة في حماية حقوق الورثة.
يجوز التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة من الدعوى، بما في ذلك بعد صدور حكم، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية.
الصلح لا يغير من الحقوق المدنية للمضرور، مما يضمن له حق المطالبة بالتعويض إذا استلزم الأمر.