تسعى النيابة العامة إلى تسهيل عملية الاستعلام عن الأحكام الجنائية عبر الرقم القومي إلكترونياً، مما يتيح للمواطنين معرفة البيانات المسجلة بدون الحاجة للإجراءات التقليدية، في خطوة تعكس التحول الرقمي في الخدمات القضائية.
تتيح النيابة العامة هذه الخدمة من خلال نظام يعتمد على الهوية الرقمية، حيث يتم التحقق من هوية المستخدم لضمان سرية معلوماته وحمايتها من الوصول غير المصرح به.
يمكن للمواطن الاستعلام عن الأحكام الجنائية المسجلة بالرقم القومي، وتظهر النتائج وفقاً للبيانات المحدثة في النظام خلال وقت الاستعلام.
لا يعد الاستعلام الإلكتروني بديلاً عن الشهادات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة، وعند الحاجة لمستند رسمي يتوجب على المواطن الحصول عليه وفق الإجراءات المقررة.
تهتم النيابة العامة بحماية البيانات الشخصية من خلال التحقق من هوية المستخدم، مما يقلل من احتمالات الوصول غير المصرح به، ويؤكد التزامها بالضوابط القانونية والفنية اللازمة.