أشار فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أهمية معالجة آثار تجارة الرقيق بطريقة شاملة، حيث يجب أن تتجاوز التعويضات المالية، وأن تبحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في المعالجة المناسبة لهذه القضية.
أكد حق في حديثه لبرنامج «الحصاد الأفريقي» على ضرورة اتباع مبادئ حقوق الإنسان عند مناقشة إرث تجارة الرقيق، مع تأكيد أهمية تبني آليات مناسبة لمناقشة قضايا التعويض والعدالة.
تطرق حق إلى أن الآليات المطروحة تعكس مسارات متنوعة للتعامل مع ثمار تجارة الرقيق، معربًا عن أمله في أن يتم أخذ جميع الجوانب المتعددة بعين الاعتبار خلال النقاشات داخل الأمم المتحدة.
لفت حق إلى أن المجتمعات والدول الأفريقية كانت الأكثر تضررًا من آثار تجارة الرقيق، مما يتطلب اهتمامًا خاصًا عند تناول سبل معالجة هذه الآثار.
شدد على أهمية اتباع نهج قائم على العدالة وحقوق الإنسان، مما يمكن من معالجة آثار تجارة الرقيق بطرق شمولية تراعي استدامة الجهود لتحسين حياة المجتمعات المتضررة.