بموجب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تم تعديل العلاقات بين الملاك والمستأجرين، حيث تم تحديد حالات لإلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
عدم استخدام المستأجر للوحدة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر يعتبر موجبًا للإخلاء، حيث يجب إثبات ذلك قانونيًا.
إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض الذي تم تأجير المكان لأجله، فهذا يعد سببًا لإخلاء الوحدة أيضًا.
القانون يتيح الإخلاء في حال عدم سداد الأجرة، كما يدعم أسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في القوانين السابقة.
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يجوز للمالك طلب قرار من القاضي بطرده، مع حق المستأجر في رفع دعوى قانونية دون إيقاف الأمر القضائي.