عند شراء شقة جديدة، يجب الانتباه إلى مسائل قانونية تضمن حقوق المشتري، مثل التأكد من ملكية البائع وسلامة المستندات، وعدم وجود حقوق للآخرين على العقار.
يتوجب على البائع إثبات ملكيته والمضي قدماً في إجراءات نقل الملكية للمشتري، لذا يجب مراجعة سند الملكية بعناية.
تعتبر إجراءات تسجيل العقار ضرورية؛ فعند عدم التسجيل، لا يتأثر حق الملكية، لذا لا تكفي الصفقات العرفية فقط.
فحص التسلسل الزمني للملكية مهم لتفادي أي مشاكل قانونية مستقبلية، وينبغي أن يتضمن جميع الوثائق المطلوبة.
يحمي القانون المشتري من أي تعارض في الانتفاع بالعقار، لذا يجب التأكد من عدم وجود حقوق للغير تؤثر على الملكية.
على المشتري التأكد من حالة العقار بعد الاستلام، وينبغي إبلاغ البائع عن أي عيوب تكتشف خلال فترة زمنية ملائمة.