يعتبر التهرب من الضريبة العقارية جريمة يعاقب عليها القانون، حيث حدد حالات معينة تعتبر بمثابة تسرب ضريبي يستدعي فرض عقوبات مالية على الأفراد المتورطين.
حالات التهرب من الضريبة العقارية
تشمل هذه الحالات، تقديم مستندات مزورة أو غير صحيحة للجهات المختصة، أو الإدلاء بمعلومات غير دقيقة أثناء المناقشات، بغرض التأثير على القرارات.
الاستفادة غير المشروعة
يتعرض الأفراد للمساءلة إذا قدموا مستندات غير صحيحة للحصول على إعفاءات ضريبية، أو إذا لم يقدموا إقرار زوال سبب الإعفاء.
العقوبات المالية
هناك غرامات تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة غير المدفوعة، ضد المخالفين المتعمدين.
تحريك الدعوى الجنائية
لا يمكن تحريك الدعوى الجنائية ضد التهرب الضريبي إلا بناءً على طلب مكتوب من الوزير أو من ينوب عنه، مما يضمن التحكم في الإجراءات القانونية.
