تسعى خمس دول أوروبية، هي ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا، لتبني آلية جديدة للتعامل مع المهاجرين غير القانونيين، من خلال إنشاء مراكز لإعادتهم خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.
خلال اجتماع في كوبنهاجن، تم الإعلان عن خطوات ملموسة تمهد لإبرام الاتفاقات المطلوبة، لكن لم يتم تحديد المواقع التي ستستضيف هذه المراكز أو الإجراءات القانونية المرتبطة بها.
تأتي هذه الخطوات في إطار مساعي أوروبية لتسريع ترحيل المهاجرين غير المؤهلين، في ظل ضغوط متزايدة على الحكومات لخفض معدلات الهجرة غير النظامية.
وافق البرلمان الأوروبي مؤخرًا على إصلاحات تهدف لتسريع عمليات إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلباتهم، مما يسمح بإنشاء مراكز خارج الاتحاد للعودة.
تواجه هذه الخطط انتقادات من منظمات حقوقية تخشى على حقوق المهاجرين، حيث يتوقع وجود جدل قانوني واسع حول الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم.