ينظم قانون العقوبات العقوبات المتعلقة بزعزعة الوحدة الوطنية، حيث تتضمن العقوبات المفروضة على من يستغل الدين لأغراض ترويجية أو تحريضية نصوصًا واضحة. يشمل ذلك كل من يروج لأفكار متطرفة، مما قد يؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي.
تفرض المادة 98 عقوبات تتراوح بين الحبس لمدة 6 أشهر إلى 5 سنوات، أو غرامات تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه على من يستغل الدين للإثارة أو التحقير. كما تنص المادة 160 على عقوبات ضد التشويش أثناء إقامة الشعائر الدينية.
في حالة الفتنة أو الأعمال التي تهدد الوحدة الوطنية، تتضمن العقوبات الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات. كما تنص القوانين على عقوبات مشددة لمن ينتهك حرمة القبور أو الأماكن المقدسة.
إذا ارتكبت تلك الجرائم لأغراض إرهابية، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد لمدد لا تقل عن 5 سنوات. ويهدف هذا التشدد إلى حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية من أي تهديدات.
بذلك، يعكس قانون العقوبات حرص الدولة على تعزيز التعايش السلمي والحد من التوترات الاجتماعية، مؤكدًا على عقوبات رادعة لكل من يتجاوز الحدود المرسومة.