قانون حماية المستهلك ينظم العلاقات بين البائع والمشتري، حيث يحدد حقوق والتزامات كل منهما، مما يسهم في تقليل النزاعات خلال عمليات البيع والشراء.
يلزم القانون التجار والموردين بالامتثال لقواعد تحمي حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الغشاشة التي قد تلجأ إليها بعض الشركات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
يُحظر على المورد خداع المستهلك بشأن طبيعة السلعة، مصدرها، وسعرها، كما يمنع تقديم معلومات مضللة حول شروط الاستخدام وضمانات ما بعد البيع.
يهدف القانون إلى ضمان حصول المستهلك على معلومات دقيقة حول السلع والخدمات، مما يعزز اتخاذ قرارات شراء مدروسة ويساهم في عدم تعرضه للتضليل.
تشجع هذه اللوائح على تعزيز المسؤولية لدى التجار، مما يصب في مصلحة الجميع ويعمل على تحسين بيئة التجارة.