أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إلغاء نظام المحاسبة بالتعريفة الموحدة بالنسبة للعدادات الكودية، وعودة المحاسبة بنظام الشرائح للمواطنين الذين أكملوا إجراءات التصالح للوحدات المخالفة، مما يهدف إلى تخفيف الأعباء عنهم.
العودة إلى نظام الشرائح تستفيد منها فقط الفئات التي حصلت على الموافقات اللازمة لتوصيل المرافق، حيث سيتم تحويل نظام المحاسبة لها دون انتظار استكمال إجراءات التعاقد.
تستهدف وزارة الكهرباء تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، حيث تم تحويل 605 آلاف عداد حتى الآن، والتي تمثل حوالي 46.8% من العدد المستهدف.
يمكن للمواطنين تقديم طلب تحويل العدادات الكودية إلى قانونية إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة، مع ضرورة إدخال بيانات العقار ورفع المستندات المطلوبة.
يشترط للتحويل وجود موافقة رسمية على تقنين وضع العقار وسداد الرسوم اللازمة، بالإضافة إلى تقديم المستندات المطلوبة لتحسين إجراءات التحويل وتبسيطها.