أكد د. أحمد رستم، وزير التخطيط، أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.1% في العام المالي الماضي، رغم التحديات الإقليمية. حيث كانت تُقدر معدلات نمو الاقتصاد العالمي بحوالي 3% والنمو الإقليمي بـ 1.5% خلال نفس الفترة.
أشار رستم إلى استمرار النمو في قطاعات متنوعة، مع عودة نشاط قناة السويس التي ساهمت بـ 1% من معدل النمو، إضافة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهم بحوالي 0.9%.
لفت رستم إلى أهمية التنوع في القطاعات الخدمية مثل البنوك، موضحًا أن هذا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات ويعتمد على مساهمة المواطنين في الأنشطة الإنتاجية.
أوضح رستم أن المواطن يجب أن يركز على الفوائد والخدمات التي تعود عليه، مشيرًا إلى الاعتماد على التكنولوجيا لتعزيز متابعة الأداء في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.
أشار الوزير إلى العمل على إعداد خريطة تفاعلية تُظهر مدى استفادة المواطنين من المشاريع المختلفة خلال السنوات الثلاث القادمة.