يحدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات معينة يجب فيها الإفراج عن المتهم، مثل بعض الجنح العقوبتها لا تتجاوز سنة واحدة، بشرط توفر شروط محددة.
يتعين الإفراج عن المتهم بعد ثمانية أيام من استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر ولم تتجاوز العقوبة المقررة سنة، ولم يكن له سوابق جنائية.
ينص القانون على ضرورة تسليم القائم على إدارة مركز الإصلاح صورة من أمر حبس المتهم عند إيداعه، على أن يوقع المسؤول على الأصل تأكيدًا لاستلام الأمر.
مُنع رجال السلطة العامة من الاتصال بالمحبوس احتياطيًا إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، مع تسجيل التفاصيل الخاصة بذلك في المركز.
يعتبر القانون أي إجراء يتعارض مع الضوابط المفروضة باطلاً ولا يُعتد به، مما يضمن حماية حقوق المحبوسين.