نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الأخبار المتداولة حول تحويل جميع العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بنظام الشرائح، موضحة أن ذلك يقتصر على العدادات التي حصلت على الموافقات اللازمة، خاصة تلك التي تمتلك شهادات تصالح.
التحويل إلى نظام الشرائح يستهدف حالات معينة فقط، حيث تم حتى الآن تحويل 605 آلاف عداد من أصل 1.2 مليون مستهدف، مما يمثل 46.8% من العدد الكلي المطلوب.
عُقد اجتماع برئاسة وزير الكهرباء لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالعدادات الكودية المستوفاة للموافقات، حيث تم توجيه الشركات لتحويل نظام المحاسبة دون انتظار حضور المواطنين.
يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الأمور على المواطنين وضمان دقة احتساب استهلاك الكهرباء، كما يستمر تقنين أوضاع العدادات وتحويل المستوفاة للشروط.
تشير الوزارة إلى أن تركيب العدادات الكودية قائمة وفق الضوابط، مؤكدين أن لا قرار عام بتحويل جميع العدادات إلى شرائح أو عدادات قانونية.