يهدف قانون حماية المستهلك إلى تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري عبر وضع ضوابط تحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين، مما يساهم في حماية المستهلك وتقليل النزاعات خلال عمليات البيع والشراء.
يشمل القانون ضمانات تتعلق بالسلع، بما في ذلك الفحص والإصلاح وتوفير قطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى تحمل المورد نفقات نقل الفنيين أو المنتج للإصلاح وإعادته بعد ذلك.
يلزم المورد بإخطار المستهلك بمواعيد الصيانة الدورية وتقديم إيصالات توضح الأعمال المنجزة، وفي حالة عدم إصلاح المنتج، يجب استبداله بسلعة جديدة أو رد قيمته.
إذا تكررت عيوب السلعة أكثر من مرتين في السنة الأولى، يتوجب على المورد استبدالها دون تكلفة على المستهلك أو استرداد قيمتها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المورد ملزم برد مقابل الخدمة في حالة العيوب أو النقص، أو إعادة تقديم الخدمة وفق الشروط المتفق عليها أو ما تقرره الجهات المعنية في حال وجود خلاف.