يهدف قانون البناء إلى تنظيم الإعلانات وضمان الحفاظ على المظهر الحضاري وسلامة المواطنين. وقد حدد القانون الأماكن والشروط المناسبة لإقامة الإعلانات مع عقوبات على المخالفين قد تشمل إزالة الإعلان وتحميل المخالف نفقات الإزالة.
يشدد القانون على ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 66 لسنة 1956، حيث يتم وضع معايير واضحة للإعلانات من قبل جهاز المدينة، ويصدر قرار بهذا الشأن من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
يحظر قانون البناء ترخيص الإعلانات في أماكن معينة، مثل الفراغات العمرانية والشوارع والمباني الأثرية، وكذلك على المنشآت ذات القيمة التاريخية والمناطق المحمية.
تتراوح عقوبات المخالفين بين الحبس والغرامة التي تبدأ من عشرة آلاف جنيه وقد تصل إلى مائة ألف جنيه، مع إمكانية العزل من الوظيفة في حال تكرار المخالفات.