أعلن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين عن ضوابط تنظم عملية الخطبة، موضحًا شروطها القانونية وآلية إنهائها، فضلاً عن تفاصيل النزاعات المالية المرتبطة بالهدايا والشبكة عند فسخ الخطبة.
حدد المشروع سن 18 عامًا كحد أدنى للخطاب، وألزم الطرفين بتقديم شهادات تؤكد خلوهما من الموانع القانونية والفحوصات الطبية اللازمة.
أجاز القانون خطبة بين مختلف الطوائف المسيحية، مع اشتراط اتحاد الملة عند الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، لضمان الالتزام بالقواعد الخاصة بكل طائفة.
يجب توثيق الخطبة بواسطة رجل دين مسيحي، مع ضرورة إعلان ملخص المحضر في الكنيسة لمدة شهر، مما يسمح بالاعتراض من أي ذي مصلحة في حالة وجود مانع شرعي.
حدد المشروع قواعد لاسترداد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة، مشددًا على حقوق الطرف المتسبب في إنهاء العلاقة، كما حدد حالات تنتهي فيها الخطبة تلقائيًا دون إجراء إضافي.