أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوائح جديدة تهدف إلى حرمان المؤسسات التعليمية التي تقدم برامج للأقليات من الإعفاء الضريبي.
من المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة، التي أطلقتها وزارة الخزانة، على حوالي 18 ألف مؤسسة وتؤدي إلى صعوبات في جمع التبرعات.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة الأمريكية لتوسيع تحركاتها ضد سياسات التمييز الإيجابي، عقب تحقيقات حول كليات الطب في البلاد.
علق وزير الخزانة سكوت بيسانت قائلاً إن تغيير تسمية التفضيلات العرقية إلى الإنصاف أو الشمول لا يغير من طبيعتها التمييزية.
يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى جدل واسع حول المساواة في الفرص وكيفية التعامل مع قضايا التنوع في التعليم.