أعلن المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن اقتراح لإنشاء لجنة تختص بحل المنازعات العقارية بسرعة، ضمن الإطار القانوني المقترح لإنشاء اتحاد المطورين، بحيث تعمل على فض المنازعات في مدة لا تتجاوز شهرين.
تشمل اللجنة المقترحة قاضيًا منتدبًا من المحكمة مع خبراء فنيين، بهدف التوصل لحلول سريعة وفعالة، وذلك بدلاً من اللجوء للإجراءات التقليدية التي تستغرق وقتًا طويلاً.
يهدف النظام إلى إنشاء آلية فعالة لحل نزاعات المشترين مع المطورين، مع ضمان الحياد من خلال الاستعانة بالقضاء والخبرات الفنية.
أكد شكري أن الغرفة رفضت تحميل المشترين تكاليف الزيادات الناتجة عن تغييرات سعر الصرف، حرصًا على استقرار السوق وحماية مصالح المواطنين.
يحتاج المشترون الذين يسددون قيمة الوحدات على فترات طويلة لاستقرار الأسعار، في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، مما يؤكد ضرورة التحوط في السوق العقارية.