صرح المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، بأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ستساهم في تحقيق حصر شامل لمشكلات المتعثرين في القطاع العقاري، مما يساعد في تحديد حجم ظاهرة تأخر تسليم الوحدات.
أكد شكري أن الحصر يجب أن يتضمن جميع الوحدات غير المسلمة ومدة التأخير، سواء كانت لستة أشهر أو سنة أو أكثر، مما سيمكن الدولة من فهم نسب الظاهرة بدقة.
يساعد التعرف على حالات التعثر في حماية المطورين الجادين من المنافسة غير العادلة مع مطورين آخرين يقدمون وعودًا أسعارًا لا يمكنهم الوفاء بها.
ستوفر البيانات المتاحة للدولة آليات أكثر فعالية في التعامل مع العقبات الموجودة في القطاع، مما يعزز الاستقرار في السوق العقاري.
توجيهات الرئيس تهدف إلى تحقيق توازن أكبر في السوق، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المطورين والمستثمرين والعملاء.