تحققت النيابة في قضية إسماعيل دولار وآخرين بتهمة البلطجة، حيث أدلى صاحب محل بشهادته بأن المتهمين تسببوا في قطع الكهرباء عن المحلات للضغط عليهم لدفع الزيادات المطلوبة في الإيجارات.
أوضح صاحب المحل أنه لم يكن موجودًا خلال الواقعة، وعاد إلى المكان بعد وصول الشرطة، ولم يشاهد ما إذا كان المتهمون يحملون أسلحة.
قال إن قطع التيار الكهربائي جاء كخطوة ضغط عليه بسبب زيادة الإيجارات، مما أدى إلى تلف المنتجات في محله.
أشار إلى أن شركة توزيع الكهرباء كانت مسؤولة عن فصل التيار، وذكر اسم شخص يُدعى “محمد عبده” الذي كان يتردد على المكان.
نفى صاحب المحل حدوث أي تهديدات أو قطع المياه عن محله، مما يشير إلى عدم وجود بلطجة مباشرة.