في تحقيقات النيابة العامة بقضية إسماعيل دولار وآخرين بتهمة البلطجة، أفاد صاحب محل بأن المتهمين قاموا بقطع التيار الكهربائي عن المحلات للضغط عليهم لدفع الزيادات في الإيجارات.
أكد صاحب المحل أنه لم يكن في الموقع عند حدوث الواقعة، وصّل بعد وصول الشرطة، ولم يشاهد ما إذا كان لدى المتهمين أسلحة أم لا.
أوضح أن قطع الكهرباء أدى إلى توقف الخدمات بالمحلات وأثر سلبًا على المنتجات، علمًا أن الانقطاع حدث سابقًا نتيجة مطالبات بزيادة الإيجارات.
قال إن الشركة كانت مسؤولة عن قطع الكهرباء، لكن لم يعرف من يقوم بالتنفيذ، مشيرًا إلى شخص يدعى “محمد عبده” كان يأتي للمكان.
نفى صاحب المحل وجود تهديدات شفهية أو كتابية، كما أكد عدم قطع المياه عن محله من قبل الشركة.