أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على خطة شاملة للحد من الدين الخارجي وزيادة موارد النقد الأجنبي، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري ويحمي مصالح الأجيال القادمة.
الدين الخارجي يتضمن ديون الحكومة وأجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى ديون القطاع الخاص، وهذا يشكل جزءًا من إجمالي الدين الخارجي للدولة.
تسعى الحكومة لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وقد سبق أن شهد الدين انخفاضًا بقيمة 6.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
الحكومة تركز على زيادة موارد النقد الأجنبي وترشيد الإنفاق لتحقيق التوازن بين الاحتياجات التمويلية للدولة وقدرتها على السداد لحماية الأجيال المقبلة من الأعباء المالية.